بانک مرکزی لبنان: کسری بودجه دولت را با وام جبران نمیکنیم
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۵۷۱۹
به گزارش قدس آنلاین به نقل از الاخبار، وسیم منصوری، سرپرست بانک مرکزی لبنان دیروز پنجشنبه در نشست خبری تاکید کرد که این بانک کسری بودجه دولت لبنان را با اعطای وام به دولت چه با دلار و چه با لیره پوشش نخواهد داد و برای این کار، لیرهای چاپ نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حقوق ماه آگوست بخش دولتی لبنان به دلار آمریکا با نرخ برابر با ۸۵ هزار و ۵۰۰ لیره لبنان پرداخت میشود، گفت: بر سر تأمین نیازهای ارتش و نیروهای امنیتی توافق شده است؛ بدون اینکه به ذخایر بانک دو لیبان (بانک مرکزی لبنان) و به ارزهای خارجی لطمهای وارد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منصوری گفت: پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۳ شامل کسری ۴۶ تریلیون لیرهای یا بیش از ۲۴ درصدی بودجه دولت است.
وی تاکید کرد: با نخست وزیر و وزیر دارایی لبنان توافق شده که در این مرحله حساس، ثبات پولی در اولویت باشد، بنابراین گام بعدی مربوط به این مرحله، پرداخت حقوق بخش دولتی است و پول مورد نیاز برای این کار حدود هفت تریلیون لیره است و در صورت پرداخت حقوقها به لیر لبنان با توجه به عدم وجود قوانین اصلاحی مورد نیاز و تدابیر دولت، بر نرخ ارز فشار وارد میشود.
سرپرست بانک مرکزی لبنان پایداری پولی را در اصلاحات دانست و گفت: لازم به ذکر است که ثبات پولی به دست آمده توسط بانک مرکزی از نظر زمانی و شرایط سیاسی و امنیتی مربوط به آن محدودیت دارد و بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند بدون همکاری کامل با دولت و پارلمان سیاستهای پولی را کنترل و ثبات پولی را حفظ کند.
در نیمه مرداد ماه گذشته با کنار رفتن ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی لبنان، پس از ۳۰ سال، طبق قانون، معاون اول او، تصدی این پست را برعهده گرفت. این نخستینبار است که در لبنان، یک شخصیت شیعه سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده میگیرد.
منصوری همان زمان با اشاره به آغاز «دوره انتقالی کوتاهمدت» در بانک مرکزی گفت که بر سه موضوع تاکید دارد: نخست؛ تصویب قوانین اصلاحی طی ۶ ماه از جمله بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، «کنترل سرمایه»، بازسازی ساختار بانکها و بازگرداندن توازن مالی. دوم؛ تصویب قانونی که به بودجه دولتی اجازه دهد حقوق بخش دولتی را با نرخ ثابت به دلار پرداخت کند. سوم؛ مشخص کردن سازوکار یکسانسازی و آزادسازی نرخ ارز.
از سال ۲۰۱۹، لبنان شاهد یک فروپاشی اقتصادی بوده است که بانک جهانی آن را در زمره بدترین کشورهای جهان از نظر وضعیت اقتصادی قرار داده است، در حالی که این کشور در حال تجربه فلج سیاسی است که مانع از اتخاذ اقداماتی برای محدود کردن وخامت و بهبود کیفیت زندگی جمعیتی شده که بیش از ۸۰ درصد آنها زیر خط فقر زندگی میکنند و لیره لبنان پایینترین سطح خود را از آغاز فروپاشی اقتصادی این کشور به ثبت رسانیده است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد لبنان بانک مرکزی لبنان بودجه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود
قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -
محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانالهای دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانهها، پیش بینی میکردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش مییابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش میکند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.
مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشتهاند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.
وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است.
قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیتهای اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحرانها را مدیریت کند و پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانستهاند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.
مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/